استرداد 80 مليون جنيه كانت مهربة في سويسرا

:basmala:



استرداد 80 مليون جنيه كانت مهربة في سويسرا :clap:

القاهرة - مكتب «الرياض»، أحمد أبوالوفا:
نجحت مصر من خلال التعاون القضائي في استرداد 80 مليون جنيه مصري كانت مهربه في احد البنوك السويسرية كان أحد المتهمين في قضية فساد شركة النصر للمسبوكات قد قام بالاستيلاء عليها وتهريبها الى هناك.
و قد ورد للسلطات المصرية معلومات تفيد بأن اسامة محمود احمد عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة شركة النصر للمسبوكات السابق هو المالك المنتفع لمؤسسة اوشا بمدينة فادوز التي تملك صندوق سندات واوراق مالية لدى بنك ليونز للائتمان في جنيف وان القيمة الفعلية لهذا الصندوق حوالي خمسة ملايين وخمسمائة الف فرنك سويسري.

وطلبت النيابة العامة المصرية من السلطات القضائية السويسرية في ضوء اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية بين البلدين التوصل لأرصدة وأموال وسندات وأسهم المتهم المودعة في البنوك السويسرية حيث تم التحفظ عليها من قبل السلطات السويسرية واعادتها الى مصر.

وورد اخطار الى النيابة العامة المصرية من البنك المركزي المصري يفيد بتحويل تلك المبالغ الى البنك المركزي بالفرنك السويسري من بنك «يو بي اس» زيورخ وقد تم ايداعها تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور حكم محكمة الجنايات بالزام ورثة المتهم بالمبالغ التي استولى عليها المملوكة لشركة المسبوكات تمهيدا للتنفيذ على تلك المبالغ التي امكن استعادتها من دولة سويسرا.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم اسامة محمود احمد عبدالوهاب رئيس مجلس ادارة شركة النصر للمسبوكات السابق الى المحاكمة الجنائية لارتكابه واخرين جرائم الحصول بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته وارتكابه تزويرا في بعض محرراتها وتسهيله للغير الاستيلاء على بعض اموال تلك الشركة والاضرار عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها مما أدى الى حدوث خسائر بالشركة بلغت 1,4 مليار جنيه وذلك بارتكابه العديد من المخالفات والتجاوزات التي شابت عمليات الطرح والاسناد وتنفيذ بعض المناقصات وشراء خام الزهر الخاص بتعاملات الشركة فضلا عن التلاعب في عمليات البيع المحلي والحصول على منافع مادية وعينية من الوكلاء والموزعين المحليين واقتسام نسب العمولة. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في عام 2003 حضوريا بمعاقبته بالاشغال الشاقة والعزل من الوظيفة والزامه برد المبالغ المتحصلة من الجرائم التي ارتكبها وغرامة مساوية ويبلغ مجموعها مائة وخمسين مليونا تقريبا وقد الغي هذا الحكم من محكمة النقض واعيدت محاكمته امام محكمة الجنايات وتوفي المتهم الى رحمة الله اثناء تداول الدعوى امام محكمة الاعادة فطالبت النيابة العامة بالزام ورثته برد المبالغ المالية المشار اليها.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>

لا تعليق